طرح
نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين على المدعي
العام للمحكمة الجنائية الدولية تساؤلات بشأن قضية الزعيم الليبي الراحل
معمر القذافي ومقتله في 2011.
وأشار
كوزمين إلى أن المحكمة الجنائية أعلنت أن عملها الخاص بالتحقيقات في أحداث
عام 2011 في ليبيا تم إنجازه، وليس من المتوقع فتح أي قضايا جديدة بشأنها.
وقال
الدبلوماسي الروسي: "حسب التقرير، فإن المحكمة الجنائية الدولية تخطط
لإنهاء التحقيق في أحداث عام 2011. وهذا يعني أنه برأي النيابة العامة لا
يوجد هناك أي مسؤول عن الكارثة التي وقعت في ليبيا، غير معمر القذافي الذي
قتل بطريقة وحشية؟ فهذا الموقف يفاجئنا بأحاديته".
وتابع:
"أود أن أسأل المدعي كريم خان: من سيحاسب على تدمير مؤسسات الدولة الليبية
ومعاناة سكانها التي استمرت لسنوات؟ لماذا لا يثير التنكيل بمعمر القذافي
دون أي محاكمة أسئلة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟ هل يجب أن نعتبر ذلك
موافقة المحكمة على سياسات الإطاحة بالحكومات غير المرغوب فيها وقتل زعماء
دول ذات سيادة؟".
وأشار
كوزمين إلى أن موسكو تشدد على ضرورة تركيز اهتمام المحكمة الجنائية على
التحليل الشامل لأحداث عام 2011 مع دراسة موضوعية لدور ومسؤولية جميع
الأطراف، وأنه من دون ذلك لا يمكن الحديث عن العدالة المبنية على حقوق
الضحايا.
وأضاف
أن "القضية المفبركة بشكل مستعجل من قبل المدعي العام السابق مورينو
أوكامبو ضد القذافي كانت مبنية على الأكاذيب الواضحة حتى بدأت بالانهيار
قبل قتل الزعيم الليبي".
وأشار
إلى أن المحكمة الجنائية الدولية استغلت قضية القذافي "لتبرير العدوان
العسكري عديم الأسباب للناتو ضد ليبيا"، مشيرا إلى أن الدول الغربية انتهكت
بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 حول ليبيا.
المصدر: نوفوستي
