كشف رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم (الاثنين) أن عقبات أمنية وقضائية وسياسية تشكل «قوة قاهرة» حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الشهر الماضي، مشيراً إلى أن إجراءها في 24 يناير (كانون الثاني) كما اقترح سابقاً يفترض زوال هذه الأسباب.
وقال عماد السايح في إحاطة أمام مجلس النواب لأسباب تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول)، إن أسباباً قضائية وأمنية وسياسية جعلت إجراء الاقتراع في موعده متعذراً، وانتهت «بإعلان القوة القاهرة وعدم القدرة على نشر القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن «عدد الطعون بلغ 26 طعناً في 24 ساعة من فتح باب الطعن في قرارات استبعاد مرشحين، وعدد المرشحين الكبير ناهز المائة، وكلها عوامل تستدعي عملية تدقيق في ملفاتهم ووقتاً أطول من المخصص». وأشار إلى أن القضاء لم ينظر في موضوع استبعاد مرشحين.
وتحدث عن عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين، تتطلب وقتاً أطول لفحصها ومراجعتها.
وأكد في هذا الصدد «هناك عمليات مكشوفة لتزوير توقيعات تزكية المرشحين، وهناك تزوير مستتر يحتاج وقتاً طويلاً للتحقق منه والتدقيق فيه»، مضيفاً «لو منحنا بعض الوقت لقلصنا عدد المرشحين إلى 20 فقط، ولتأكدنا من وجود تزوير، لكن لم يسعفنا الوقت لإثباته».
وعن الصعوبات الأمنية، قال: «وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية لديها خطة طموحة لتأمين سير العملية الانتخابية، لكنها اصطدمت في النهاية بواقع أمني وسياسي لم يمكنها من تطبيق الخطة بالشكل المطلوب».
وذكر أن إجراء الاقتراع الرئاسي في 24 يناير، وهو موعد كانت اقترحته المفوضية لكن يحتاج إلى أن يقر في البرلمان، يشترط فيه «زوال الظرف أو القوة القاهرة».
ونصحت لجنة متابعة الانتخابات في البرلمان الليبي الأسبوع الماضي بعدم تحديد تاريخ للانتخابات لتجنب تكرار الأخطاء السابقة.
وخلال التحضير للانتخابات الرئاسية في الأشهر الماضية، سجلت حوادث أمنية في مراكز انتخابية عدة في غرب ليبيا.
وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد. لكن الصراع على السلطة الذي تغذيه تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة، وغيرها من العوامل تحول حتى الآن دون استكمال العملية الانتقالية.
