تعتزم ولايات ألمانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع رافضي الحجر الصحي. وإلى جانب الغرامات المالية الكبيرة تعتزم هذه الولايات فرض الإيداع القسري مستقبلا، معتبرة أن ذلك ليس إجراء عقابيا، بل للحماية من انتقال عدوى كورونا.
ذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (17 كانون الثاني/ يناير 2021) استنادا إلى عملياتها للاستقصاء الذاتي أنالولايات الألمانية تعتزم إلى جانب فرض الغرامات المالية الكبيرة على رافضي الحجر، فرض الإيداع القسري في بعض الأماكن المركزية في الحالات القصوى مستقبلا.
وواضافت الصحيفة أن هذه الإجراءات ستسري على الأشخاص الذين يتجاهلون الأمر الرسمي بعزل أنفسهم لفترة من الوقت بسبب إصابة محتملة أو فعلية بفيروس كورونا، ويمكن في حال تكرار الانتهاك أو الرفض أن يتم وضعهم تحت الإشراف لفترة معينة من الوقت بناء على قرار من القضاء.
وكان قد أُعْلِنَ أن ولاية سكسونيا تعتزم قريبا تشغيل مؤسسة لإيداع رافضي الحجر، وكانت وزيرة الصحة في الولاية، بيترا كوبينغ، أوضحت في ربيع 2020 أن مثل هذا الإجراء سيكون الوسيلة الأخيرة.
كما تعد ولاية بادن-فورتمبرغ في الوقت الراهن أماكن للمصرين على رفض الحجر في مستشفيين، وقال متحدث باسم وزارة الصحة في الولاية لوكالة الأنباء الألمانية إن هذه الأماكن ستخضع لرقابة دائمة من قبل خدمة أمنية.
وأضاف المتحدث أن "الإيداع الجبري ليس وسيلة جديدة، ويمكن صدور أمر بها وقد صدر أمر بها في بعض الحالات الفردية"، وأكد أنه ليس إجراء عقابيا، بل إجراء للحماية من العدوى.
وحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن ولاية شلزفيغ-هولشتاين تخطط لإيداع رافضي الحجر في ساحة لمؤسسة احتجاز الأحداث في منطقة مولتسفلده، حيث قالت الصحيفة إنه ستقام هناك مؤسسة يتم تشغيلها عن طريق إدارة دائرة ريندسبورغ-اكرنفورده. وأوضحت الصحيفة أن الولايات الأخرى لا تخطط لإقامة مراكز إيداع مركزية.
