حمّل مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “المجلس الرئاسي للوفاق” بقيادة فائز السراج المسؤولية تجاه الأزمات التي يتعرض لها الشعب الليبي بينما تقرع جائحة كورونا أبواب البلاد.
وأعلن المصرف في بيان له اليوم الأربعاء سحب دعوته السابقة لاجتماع مجلس إدارة “المصرف المركزي” الذي كان مقررا عقده غدا الخميس، بسبب عدم إصدار السراج أو مجلسه ما يفيد بضمان ما سيصدر عن الاجتماع من قرارات.
وأوضح المصرف في بيانه أن “السراج” استنجد في بيان له يوم 3 أبريل الجاري بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لوضع حد لحالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية، وفرض وجهة نظر شخص واحد في إدارة المؤسسة (في إشارة إلى محافظ المصرف المركزي المقال من قبل مجلس النواب الصديق الكبير).
وأشار مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، إلى أنه قبل دعوة “السراج” بشرط تنفيذ ما سيصدر عنه من قرارات، وأصدر المصرف في اليوم التالي 3 أبريل الجاري بيانا يدعو لاجتماع طارئ يوم 9 أبريل لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن مواجهة كورونا.
وأضاف بيان المصرف أن “السراج” لم يقو على المسؤولية التي أعلن تحملها عندما ادعى في بيانه أنه على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه انعقاد الاجتماع ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها.
وتابع بيان المصرف: “اتضح للأسف غرضه الوحيد من الإلحاح على عقد الاجتماع، إذ كان الغرض مجرد استخدام هذه الدعوة كورقة ضغط لا غير”.
وحمّل مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء في بيانه “رئاسي الوفاق” المسؤولية لعدم تمكينه من تفعيل قراراته وللنتائج السلبية الوخيمة على الوضع الصحي والأمن الغذائي والقومي، وللسكوت على تغذية الفساد والسوق السوداء، وتقويض الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن صراعا حول الأموال الليبية اندلع بين السراج والكبير، قبل أسبوع، وبعث السراج خلال معركة البيانات برسائل تهديد مبطنة لـ”المحافظ المقال”، من خلال دعوته لتوحيد مصرف ليبيا المركزي وتلبية نداءات المؤسسات الدولية، ومطالبته بعثة الأمم المتحدة بالتدخل في المصرف.
وبعد إحساس الكبير بخطورة الأمر، بعث برسالة إلى السراج الاثنين الماضي معلما إياه بأن المصرف المركزي وافق على الشروع في بيع النقد الأجنبي ابتداء من يوم غد الخميس، مع الإبقاء على قيمة الرسم السابقة، لتوريد السلع الغذائية والدوائية ومستلزمات صناعتها، ودعا “صحة السراج” إلى إعداد قائمة باحتياجاتها لتوفيرها.
