الجزء الثاني .
وصلتُ إلى قسم البحث الجنائى لمقابلة الاستاذ مفتاح بوكر ، حيث طلب مني القاء نظرة على المبرزات والذي تبين لرجال البحث الجنائي ، أن هذه المسروقات لم يتم التصرف بها وفقا لمحاضر جمع الاستدلال والبلاغات المقدمة من المواطنين الذين استهدفت منازلهم ومحالهم بالسرقة . وقد ذهلت للمشهد وعدتُ بذاكرتي لايام قضيتها في مصر ، حين كنت اتلقى دورة في جهاز مباحث امن الدولة عام 1972 ، وساورني شك في أن هذه الوقائع ذات اهداف سياسية ، خاصة وأن رأس هذه العصابة هو ألماني الأصل ومن بقايا الجيش النازي وتم أسره في نهاية الحرب العالمية الثانية ، وقد كان ينقصني الدليل الذي يؤكد ما ذهبت إليه .
صارحت الأستاذ مفتاح بوكر بإن الأمر جد خطير ، وذكرت له أني أشكّ في نشاط هذا الألماني .. وسيرته هي مواصفات تنطبق على منظمة ماسونية ، وطلبت من الأستاذ مفتاح بوكر أن يتصل بالأستاذ عبد القادر رضوان رئيس النيابة العامة في ذلك الوقت ، نظرا لإحتياجنا لصلاحيات قانونية لا تملكها إلا النيابة العامة ، بإعتبارها سلطة تحقيق والمسئولة عن الدعوى العمومية ، حتى يمكننا أن نتوسع في جمع الاستدلال .. وبالفعل حضر الاستاذ عبد القادر رضوان ، واطلع على المضبوطات وتم شرح الموقف له ، وكان من ضمن ما طلبته من السيد رئيس النيابة العامة ، بإن يؤذن لنا بإعادة تفتيش وكر هذه العصابة ، وتعهدت له بأن نراعي المدد المسموح بها في الحجز القانوني .
وافق الاستاذ عبد القادر رضوان .. ولازلت اذكر تعليقه على فحوى شكوكي ؛ بإن هذه الجريمة ذات طابع سياسي ، حيث قال ؛ "إذا إستقامت هذه الشكوك مع الحقيقة ، فعليكم مراعاة الجوانب القانونية لتلافي دفوع المحامين".
وبإنتهاء الإجراءات التي طلبت من السيد رئيس النيابة العامة ، بتثبيت إذن التفتيش على محضر جمع الاستدلالات ، إسئذنتُ الاستاذ أمين العدل في تكليف مجموعة من الضباط من ذوي الكفاءة الأمنية العالية ، كان على رأسهم المرحوم رائد ناجي فرج الزوي ، رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالبحث الجنائي بتنفيذ عملية التفتيش .. و مكثت يومها بمكتبي منتظرا عودة الضباط المكلفين .. وقد غابت هذه المجموعة لمدة لم تتجاوز الساعتين ، وعرضوا عليّ بعض المستندات التي كانت مخبأة في خزنة سرية بمنزل المتهم.. وأثناء اطلاعي على هذه المضبوطات ، وقعت المفاجأة وتحقق الدليل الذي كنا ننشده ، وطلبتالاستاذ مفتاح بوكر في حينها ، وابلغته النتيجة، وطلبت منه الأمر بإتخاذ إجراءات فورية بتطويق هذالإختراق الأمني الخطير .. وكان من ضمن هذه الطلبات إخطار السيد رئيس النيابة العامة الاستاذ عبد القادر رضوان بتطورات الموقف ونتائج التفتيش ، وإقترحت اعداد مذكرة عاجلة للقيادة العامة والتنسيق مع ادارة الاستخبارات العسكرية لإعداد مكان خاص لحجز جنود وضباط صف الجيش ، الذين تورطوا في جرائم السرقة .. وقد وافق الاستاذ امين العدل على ماطلبته ، وتم استدعاء " مانفرد كوبسل " وأمامي دليل إدانته وهو "شهادة أستاذ أعظم بالمحفل الماسوني العالمي" ، حصل عليها بعد نشاط في ليبيا دام عشرون عاماً .
وبمثول المتهم أمامي حيث كان يتحدث العربية بطلاقة ، طلب مني ضرورة الحفاظ على حياته ، لأنه سيكون عرضة للتصفية الجسدية من قبل أشخاص غير معروفين له و للأمن كذلك .. فوافقته على ذلك ، وبالمقابل كنت حريص على إخضاعه لمراقبة مستمرة داخل الحجز خشية ان يقدم على الإنتحار .. وكان أول سؤال وجهته له ؛ "مانفرد" .. من أنت ؟.
وبدأ يسترسل في إعترافاته التي سترد لكم تباعاً في الأجزاء القادمة .
