مؤسس شركة «بلاك ووتر»قيد التحقيق وجرائم بلاك ووتر في ليبيا

🚀صحيفة الديمقراطية الجديدة Democracy New

إيريك برينس».. مؤسس شركة «بلاك ووتر»قيد التحقيق : " في المقعد الساخن "

لاتهامه بغسل الأموال في المصارف الصينية منهم مسئولين ليبيين

وزارة العدل الأمريكية تحقق مع مؤسس بلاك ووتر ايريك برينس بشان جلب مرتزقة وكذلك غسيل الاموال ، وعلاقاته مع الاستخبارات الصينية ومحاولات للتوسط في الخدمات العسكرية لحكومات اجنبية.

حيث ان البرينس يشغل حاليا رئيس لمجلس ادارة لمجموعة الخدمات الحدودية ، وهي شركة طيران وخدمات لوجستية متخصصة في مجال النقل البحري في افريقيا كما تفيد الوثائق التي تم الحصول عليها بان البرينس قام بإنشاء عدة شركات وهمية لتقديم خدمات شبه عسكرية إلي ما لا يقل عن نصف دزينة لعدد من الدول الافريقية بما في ذلك ليبيا.

حيث ان الولايات المتحدة والأمم المتحدة قد فرضت سلسلة من القيود علي التعاملات العسكرية في ليبيا ويشتبه ان المعني لديه عدة محاولات لفتح حسابات في المصارف الصينية لنقل أو غسل الأموال لمسئولين في ليبيا باستخدام أحد المصارف الصينية وهذا ما اودي به إلي الحافة.

وفي جزء أخر من التحقيق تم عرض شرائح داخلية تظهر قوة خاصة تابعة لشركة بلاك ووتر اختصاصها العمل في ليبيا لوقف تدفق اللاجئين إلي اوروبا ،ومحاربة الجماعات الاسلامية ، وقد اطلق عليه عدد من الصحفيين بأنه شبيه بالمافيا.وتعتبر ليبيا من اهم الطرق الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون دخول اوروبا من شرق افريقيا وأجزاء من منطقة الساحل .

ايضا ان البرينس لديه مشروع من المقترحات الداخلية التي صاغها وأطلق عليها اسم مشروع نوفمبر والرامية إلي مواجهه سرقة النفط النيجيري نيجيريا وحماية مسئؤلين نيجيريين وكذلك الانخراط في انشطة VIPلمكافحة التمرد.

ويقول الصحفي ماثيو كون ان التحقيقات الصحفية اكتشفت مع تحديد مصادر حول ما كان ايريك برينس يقوم به في قارة افريقيا حيث خلال العام الماضي كنا نسمع عن رحلات ايريك وجهوده في بلدان مختلفة في محاولة لبيع خدمات شركة بلاك ووتر إلي البلدان ولكن السؤال الذي نطرحه بكل شفافية هل يفلت من العقاب ؟ أو إلي أين يلجأ فان التهم خطيرة جدا وهي تشغيل المرتزقة.

اكتسب «إيريك» نفوذه السياسى بدخوله البيت الأبيض كمتدرب فى عهد الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش الابن فى عام 2001، وهو نفس العام الذى منحت فيه المخابرات الأمريكية عقودا لـ«بلاك ووتر» حينها لتسهيل مهماتها الأمنية.

وألان ما يفعله بعد تركه العمل مع الحكومة الأمريكية وبقي يعمل بمفرده،حيث يقدم أعماله وخدماته إلي دول اجنبية وألان ستتم مواجهته بتعاونه مع الحكومة الصينية وكما هو معلوم ان الولايات المتحدة لديها علاقة معقدة مع الحكومة الصينية وهذا يضعه في موقف صعب في دفاعه عن نفسه.

البرينس لديه خبرة كبيرة في الاستثمار ولديه شخصية مقبولة لدي الصينيين وخبرة في الحرب الالكترونية ولديه القدرة علي الذهاب بمجموعات صغيرة إلي البلدان التي يمكن للصين الحصول علي مصالح، كالموارد الطبيعية في افريقيا وكذلك الاستثمار في البنية التحتية في افريقيا كوسيلة لدعم اقتصادها ونموها، وهذا ما يفعلونه هو استثماراتهم في بعض الاماكن.

بالتأكيد سيكون ذلك مصدر قلق ونحن نعرف انه مصدر قلق لوزارة العدل ومصدر قلق لوكالات الاستخبارات الاميركية ومرة أخري نطلب المساءلة والشفافية انه مواطن امريكي. ولا يزال يخضع للقانون الأمريكي وما نريد في هذه المرحلة، والسؤال هو ما إذا كان أي ما قام به حتى الآن قد انتهكت القانون الأمريكي أو لوائح الولايات المتحدة.
*****************************************************************************

المكتب الاعلامي للدكتور عمر القويري

بين السطور ما لم يدكره التقرير الأمريكي من مصادرنا الخاصة: ((43مليون دولار قام بتحويلها محافظ بنك ليبيا المركزى علي الحبري كدفعة أولي لتمويل صفقة عقدها الجيش الليبي وكان ينبغي أن تتحول مباشرة الى الجهة المستفيدة ولكن دواعش المال العام حولوها الى شركة وسيطة في امارة دبي وضاعت الأموال والحبري لا يزال يبحث ويحقق وسافر عدة مرات بحثا عن المال ولا يعلم ان البنك الصيني قد ابتلع المال بالاتفاق مع العسكر السمان وكل من فتح فمه عن الموضوع يختفي وعليه قراءة هذا المقال جيدا واذا أراد التفاصيل يمكننا تزويده بها )).