أخفق مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد مقراً له، اليوم الإثنين، مجدداً في عقد جلسة رسمية للتصويت على النسخة الثانية من حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة رجل الأعمال الطرابلسى فائز السراج.
وقال ناطق باسم المجلس ، إن عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة بسبب تغيب غالبية أعضاء مجلس النواب أجبر رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح على اعتبار الجلسة تشاورية فقط.
ولفت الناطق الذي طلب عدم تعريفه إلى أن رئيس المجلس شدد مرة أخرى على جميع الأعضاء بحضور جلسة مقرر عقدها يوم غد الثلاثاء، على أمل أن يتم فها البت في مصير الحكومة الجديدة وحسمها نهائياً.
ويبلغ عدد مقاعد المجلس الذي يعتبر بمثابة البرلمان الشرعي المعترف به دولياً في ليبيا 200 مقعد، لكن نادراً ما يجتمعون في جلسة واحدة، علماً بأن النصاب القانوني المطلوب للتصويت على الحكومة يبلغ 120 عضواً.
وتقدم السراج إلى المجلس بقائمة ثانية من حكومته التي سبق أن رفضها المجلس بسبب ضمها لـ 32 حقيبة وزارية، بينما تضغط بعثة الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحلفائها على المجلس لتمرير الحكومة الجديدة.
ويفترض أن يؤدي تنصيب حكومة السراج إلى إنهاء الصراع المحتدم على السلطة في ليبيا بين حكومتين إحداهما معترف بها برئاسة عبد الله الثني وتتخذ من مدينة البيضاء في شرق البلاد مقراً لها، في مواجهة ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دولياً والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها برئاسة خليفة الغويل.


