المشكلة في الحقوق البحرية لليبيا ليست تركيا إنما هي اليونان . قد تكون تركيا صارت طرفاً في المشكلة بعد الإتفاقية الأخيرة معها.
في تبيان حدودها و مصالحها في المتوسط؛
سبق لليبيا أن حدّدت بمفردها خطوط الأساس المستقيمة ووقّعت إحداثياتها على الخرائط التي رأت أنها هي حدودها البحرية؛ و كذلك منطقة حماية الصيد الليبية في المتوسط و أعلنت عن منطقتها الاقتصادية الخالصة
واودعت كل الوثائق في الأمم المتحدة كما يقتضي الحال..
اعترض الإتحاد الأوروبي و أميركا على القرار الليبي ليظل الأمر موضوع تفاوض إذا قبلت أطرافه او تحكيما دوليا اذا قبلت كذلك. ▪︎▪︎▪︎
ليس تواصل تركيا مع ليبيا بخصوص الحدود البحرية جديدا او طارئاً . كان ذلك عقب سنتين من تحديد ليبيا خطوط الأساس لحدودها و مصالحها في المتوسط سنة 2005 . ازداد تواصل تركيا بليبيا بعد سنة 2011 عقب مساهمتها في تدميرها و لم يتوقف إلّا في 2014 ؛ بعد إستئناف الليبيين حربهم على بعض؛ ليستأنف في 2018 فينتج مذكرة التفاهم التي كشف الأتراك عن نصها العربي فظهر أن محتواها اتفاقية لا مذكرة ، يستحيل إنفاذها و ليبيا بلا إدارة و كل ما فيها من سلطات يستند في " شرعيته" على باطل و على الوصي الأجنبي.
حتى بافتراض صحة ان لليبيا حدودا بحرية مع تركيا فيستحيل الوصول اليها دون الاتفاق مع اليونان و مصر؛ فنقطتا الأساس (A, B حسب الخريطة المرفقة) اللتان أستُند إليهما في تحديد خط الحدود هما على الأرجح ضمن نقاط الخطوط التي اعترضت عليها اليونان حين اعلنت عنها ليبيا سابقاً؛ و إذا كانتا خارجهما فكيف ستتصرف ليبيا فيما اعلنته سابقا عن حدودها و أودعته الأمم المتحدة؟
مأخوذا في الإعتبار ان التواصل مع اليونان بشأن الحدود البحرية في 2004 كان سابقاً على التواصل التركي و قبل أن تعلن ليبيا من جانبها عن إحداثيات حدودها و مصالحها .. ▪︎▪︎▪︎
هذا التفاهم الإتفاقية مع تركيا لن تستفيد منه ليبيا و قد تتضرر؛ و لن تتضرر منه تركيا و قد تستفيد.
إن المصلحة التي يحققها التواصل مع تركيا في موضوع الحدود البحرية هي استخدام الورقة التركية للضغط على اليونان لتقبل ترسيم الحدود معها و قد صارت هذه الورقة بهذا الإتفاق على بطلانه في حوزة اليونانيين؛ إلّا أن تستيقظ ليبيا فتبقي على الإتفاق بوضعه المعيب بلا تصديق و تستخدمه للضغط على من ينازعها في حدودها البحرية - اليونان مؤكد، و مصر مرجّح؛ و هي فرصة لا تستمر طويلاً.. ▪︎▪︎▪︎
بقي أنه حتى و الإتفاق لا يستطيع ان يحقق ذلك ؛ يظل القول بوجود ثروات "ضخمة" قد حماها الإتفاق على بطلانه ؛ قول مرسل بلا دليل، فالمعلومات الفنية تقول أن احتياطيات الغاز في شرق المتوسط هي على الترتيب بحوزة مصر تليها الإسرائيليين ثم قبرص؛ و أنه حتى الآن لا احتياطيات غاز واعدة في المنطقة المفترضة لليبيا و اليونان فما هو مرجح تفوق تكاليف استثماره عوائدها. ▪︎▪︎▪︎
بقي أيضاً أن الإتفاق أظهر كسوابقه سطحية معظم عينة الليبيين المعبرة عنهم و هم كل رواد شبكات التواصل تقريبا فكانوا عاطفيين في موقفهم من الإتفاق - بينهم قانونيون للأسف- مناصرين لرؤى من ينحازون إليهم من الرسميين الذين يظهرون هم الآخرون قصورهم في إدارة البلاد كلما عنّ لها عارض أو جد عليها حال...
و أسفاه ..كم هانت البلاد و الشعب الذي كان يوصف عظيماً...
في تبيان حدودها و مصالحها في المتوسط؛
سبق لليبيا أن حدّدت بمفردها خطوط الأساس المستقيمة ووقّعت إحداثياتها على الخرائط التي رأت أنها هي حدودها البحرية؛ و كذلك منطقة حماية الصيد الليبية في المتوسط و أعلنت عن منطقتها الاقتصادية الخالصة
واودعت كل الوثائق في الأمم المتحدة كما يقتضي الحال..
اعترض الإتحاد الأوروبي و أميركا على القرار الليبي ليظل الأمر موضوع تفاوض إذا قبلت أطرافه او تحكيما دوليا اذا قبلت كذلك. ▪︎▪︎▪︎
ليس تواصل تركيا مع ليبيا بخصوص الحدود البحرية جديدا او طارئاً . كان ذلك عقب سنتين من تحديد ليبيا خطوط الأساس لحدودها و مصالحها في المتوسط سنة 2005 . ازداد تواصل تركيا بليبيا بعد سنة 2011 عقب مساهمتها في تدميرها و لم يتوقف إلّا في 2014 ؛ بعد إستئناف الليبيين حربهم على بعض؛ ليستأنف في 2018 فينتج مذكرة التفاهم التي كشف الأتراك عن نصها العربي فظهر أن محتواها اتفاقية لا مذكرة ، يستحيل إنفاذها و ليبيا بلا إدارة و كل ما فيها من سلطات يستند في " شرعيته" على باطل و على الوصي الأجنبي.
حتى بافتراض صحة ان لليبيا حدودا بحرية مع تركيا فيستحيل الوصول اليها دون الاتفاق مع اليونان و مصر؛ فنقطتا الأساس (A, B حسب الخريطة المرفقة) اللتان أستُند إليهما في تحديد خط الحدود هما على الأرجح ضمن نقاط الخطوط التي اعترضت عليها اليونان حين اعلنت عنها ليبيا سابقاً؛ و إذا كانتا خارجهما فكيف ستتصرف ليبيا فيما اعلنته سابقا عن حدودها و أودعته الأمم المتحدة؟
مأخوذا في الإعتبار ان التواصل مع اليونان بشأن الحدود البحرية في 2004 كان سابقاً على التواصل التركي و قبل أن تعلن ليبيا من جانبها عن إحداثيات حدودها و مصالحها .. ▪︎▪︎▪︎
هذا التفاهم الإتفاقية مع تركيا لن تستفيد منه ليبيا و قد تتضرر؛ و لن تتضرر منه تركيا و قد تستفيد.
إن المصلحة التي يحققها التواصل مع تركيا في موضوع الحدود البحرية هي استخدام الورقة التركية للضغط على اليونان لتقبل ترسيم الحدود معها و قد صارت هذه الورقة بهذا الإتفاق على بطلانه في حوزة اليونانيين؛ إلّا أن تستيقظ ليبيا فتبقي على الإتفاق بوضعه المعيب بلا تصديق و تستخدمه للضغط على من ينازعها في حدودها البحرية - اليونان مؤكد، و مصر مرجّح؛ و هي فرصة لا تستمر طويلاً.. ▪︎▪︎▪︎
بقي أنه حتى و الإتفاق لا يستطيع ان يحقق ذلك ؛ يظل القول بوجود ثروات "ضخمة" قد حماها الإتفاق على بطلانه ؛ قول مرسل بلا دليل، فالمعلومات الفنية تقول أن احتياطيات الغاز في شرق المتوسط هي على الترتيب بحوزة مصر تليها الإسرائيليين ثم قبرص؛ و أنه حتى الآن لا احتياطيات غاز واعدة في المنطقة المفترضة لليبيا و اليونان فما هو مرجح تفوق تكاليف استثماره عوائدها. ▪︎▪︎▪︎
بقي أيضاً أن الإتفاق أظهر كسوابقه سطحية معظم عينة الليبيين المعبرة عنهم و هم كل رواد شبكات التواصل تقريبا فكانوا عاطفيين في موقفهم من الإتفاق - بينهم قانونيون للأسف- مناصرين لرؤى من ينحازون إليهم من الرسميين الذين يظهرون هم الآخرون قصورهم في إدارة البلاد كلما عنّ لها عارض أو جد عليها حال...
و أسفاه ..كم هانت البلاد و الشعب الذي كان يوصف عظيماً...
