...وهذا يتسق مع فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز –رئيس الإفتاء بالمملكة السعودية والتي نصت على أن - الإباضية فرقة
ضالة ، ولا تجوز الصلاة وراء أتباعها.وهذا النوع من الفتاوى تخصص فيه الصادق الغرياني
مفتي ثوار فبراير الذي برع في الافتاء بسفك دماء الليبيين انطلاقاً من ان من لا يتفق معه سياسياً ينتمي الى الفئة الضالة"وبهذه الفتوى اصبح اخوتنا الامازيغ -الجبالية - كفار يجوز قتالهم وسبيهم بالاضافة لسلطنة عمان وجزء من تونس والجزائر اي مايزيد على 7مليون مواطن -سواء كانوا هم السكان الاصليين او غير ذلك - الأهم انهم مكون اساسي للمجتمعات العربية لم يعرف عنهم او يشعروا بتميز او انفصال او ظلالة بل ان المذهب الاباضي اجيز التعبد به كمذهب خامس ..واليوم وبعد الاف السنين من التساكن والتعايش والمصاهرة جاء من يهدم صرحا دينيا ومجتمعيا ليدق اسفينا جديدا في نعش وطن يتناهشه الاغراب بمعية العربان وتتاجر به بارونات السلاح لدوقية قطر وشيوخ الضلالة وكأن مابليبيا من بلاء لم يشف غليلهم ...
تمت تسمية المذهب بهذا الاسم نسبة إلى عبدالله بن إباض التميمى، الذى عاش فى زمن عبد الملك بن مروان، و«الإباضية» فى تاريخهم المبكر لم يستعملوا هذه التسمية، وإنما كانوا يستعملون عبارة جماعة المسلمين أو أهل الدعوة وأول ما ظهر استعمالهم لكلمة الإباضية كان فى أواخر القرن الثالث الهجرى ثم تقبلوها تسليما بالأمر الواقع.وانشق عن «الإباضية» عدد من الفرق الأخرى التى اندثرت وهى «الحفصية» و«الحارثية» و«اليزيدية» وقد تبرأ سائر الإباضيين من أفكار هذه الفرق وكفروهم لـشططهم وابتعادهم عن الخط الإباضى الأصلى».والاباضية لا يريدون أن ينتسبوا إلى الخوارج ، ولا يحسبون أنفسهم كذلك ، ولا يعتزون بالخارجية ، لسبب بسيط هو: أنهم لا يحكمون على غيرهم من المسلمين بأحكام المشركين ، ولا ينفذون فيهم تلك الأحكام
نشأة الإباضية كانت فى الأصل لأهداف سياسية بسبب الخلاف على الإمامة، واعتبرهم البعض خوارج لخروجهم على خليفة
المسلمين عثمان بن عفان ثم على بن أبى طالب إضافة إلى تخطئتهم للتحكيم بين علي ومعاوية ، هو الذي فتح عليهم باب الاتهامات التي لاحقتهم منذ العصر الأموي وحتى العصر الحديث ولأنهم رفضوا القرشية ، أي التزام كون الإمام من القرشيين وانهم يعتبرون الإمامة بالوصية باطلة ، ولا يكون اختيار الإمام إلا عن طريق البيعة، كما يجوز تعدد الأئمة فى أكثر من مكان.و لا يوجبون الخروج على الحاكم الجائر ولا يمنعونه، وإنما يجيزونه، فإذا كانت الظروف مواتية والمضار فيه قليلة فإن هذا الجواز يميل إلى الوجوب، وإذا كانت الظروف غير مواتية والمضار المتوقعة كثيرة والنتائج غير مؤكدة فإن هذا الجواز يميل إلى المنع. ومع كل هذا فإن الخروج لا يمنع فى أى حال، والكتمان بالنسبة إليهم مرغوب فيه على جميع الأحوال ما دام الحاكم ظالما.
ولا يجوز لديهم أن يدعو شخص لآخر بخير الجنة وما يتعلق بها إلا إذا كان مسلما موفيا بدينه مستحق الولاية بسبب طاعته، أما الدعاء بخير الدنيا وبما يحول الإنسان من أهل الدنيا إلى أهل الآخرة فهو جائز لكل أحد من المسلمين، تقاة وعصاة على السواء.ثم قولهم بأن القرءان مخلوقًا، وينكر أتباع هذا المذهب رؤية المؤمنين لله تعالى فى الآخرة؛ ، ويعتبرون أن مرتكب الكبيرة كافرا كفر نعمة أو كفر نفاق لا كفر ملة، بينما يطلق على ارتكاب الكبيرة أهل السنة مصطلح «العصيان» أو «الفسوق»، ومن مات على ذلك فى نظر أهل السنة فهو فى مشيئة الله، إن شاء غفر له بكرمه وإن شاء عذبه بعدله حتى يطهر من عصيانه ثم ينتقل إلى الجنة، أما الإباضية فيقولون بأن العاصى مخلد فى النار.
وهم يصنفون المسلمين إلى ثلاثة أصناف: أولهم مؤمنون أوفياء بإيمانهم، وثانيهم مشركون واضحون فى شركهم، وآخرهم قوم أعلنوا كلمة التوحيد وأقروا بالإسلام لكنهم لم يلتزموا به سلوكا وعبادة، فهم ليسوا مشركين لأنهم يقرون بالتوحيد، وهم كذلك ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم لم يلتزموا بما يقتضيه الإيمان من عبادات، فهم إذن مع المسلمين فى أحكام الدنيا لإقرارهم بالتوحيد، وهم مع المشركين فى أحكام الآخرة لعدم وفائهم بإيمانهم ولمخالفتهم ما يستلزمه التوحيد من عمل أو ترك.
